سقوط العقوبة عن المبعوث السیاسی: دراسة فی ضوء السیاسة الشرعیة

توضیح

مشروعیة التمثیل السیاسی من الضرورات التی لا تستغنی عنها أی دولة، وحیث وجد هؤلاء الممثلون فقد تقع منهم جرائم على اختلافها، وجرى العرف الدولی ونصت الدساتیر على إضفاء نوع من الحمایة لهؤلاء ومنع الاعتداد علیهم، والسؤال الذی لا یزال یتردد: هل للمبعوث السیاسی حصانة قضائیة فی الفقه الإسلامی؟ وإن کان کذلک فما حدودها؟ هل هی قاصرة على الجرائم المنصوص على عقوبتها والتی هی من حقوق الله تعالى؟ أو تمتد هذه الحصانة لتشمل جمیع تصرفاته الجنائیة حتى التی فیها اعتداء على الآخرین؟ تم تناول هذا الموضوع فی تمهید ومبحثین، عرض التمهید لمظاهر امتیازات المبعوث السیاسی، وتناول المبحث الأول الحصانة القضائیة للمبعوث السیاسی، والمبحث الثانی الأسس الشرعیة لسقوط العقوبة عن المبعوث السیاسی. وخلصت الدراسة إلى أنه یمکن قبول الحصانة من الناحیة الشرعیة، فیجوز منحها مع ما یترتب علیها من آثار، لکن لا یعنی ذلک عدم خضوع المبعوث لأی قضاء آخر ولا هدر الحقوق، والإشکال لیس فی منح السفراء هذه الحصانة بقدر ما هو فی التعسف فی استعمالها، ومن الممکن معالجته بفرض ثلاثة قیود: الأول: التحری فی تحقق المعاییر والصفات فی المبعوث السیاسی، والثانی: تشدید الرقابة على تحرکات المبعوثین السیاسیین، والثالث: تقلیل حجم البعثة السیاسیة.