سلطات القاضی و تقدیره للقاعدة العلمیة فی قضایا النسب

توضیح

إن اهتمام المشرع بالنسب جاء من أجل منع اختلاط الأنساب وحفظها من الفساد والاضطراب، ودلک حتى تقوم الأسرة على وحدة الدم الذی یعتبر أقوى الروابط بین أفرادها ومن هنا یتفق الفقهاء بأن نسب الولد من أمه ثابت فی کل حالات الولادة شرعیة کانت أو غیر شرعیة، أما نسب الولد من أبیه فلا یثبت فی کل حالات الولادة.وعلیه جاء تعدیل قانون الأسرة فی سنة 2005 بمستجدات جد هامة فی موضوع إثبات ونفی النسب وهدا تماشیا مع روح فلسفة المشرع المسایرة للتطورات العلمیة والمنسجمة مع متطلبات العصر، فأقر إمکانیة اللجوء للطرق العلمیة لإثبات النسب دون أن یقوم بتفصیلها غیر أن الضرورة تستدعی تحدید هده الطرق تحدیدا مفصلا وشاملا وتبیان قیمتها القانونیة وحجیتها من خلال بسط سلطات القاضی المکلف بشؤون الأسرة فی مجال تطبیق هده الطرق لخلق نوع من المرونة القانونیة فی التعامل معها.