سلطه القاضی الجنائی فی تقدیر الادله الرقمیه الناتجه عن الجرائم المعلوماتیه فی اطار نظریه الاثبات الجنائی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

کشفت الدراسة عن سلطة القاضی الجنائی فی تقدیر الأدلة الرقمیة الناتجة عن الجرائم المعلوماتیة فی إطار نظریة الإثبات الجنائی. وقُسمت الدراسة إلى مبحثین، أوضح الأول القیمة القانونیة للدلیل الرقمی فی مجال الإثبات الجنائی؛ حیث إن مجرد وجود دلیل یثبت وقوع الجریمة وینسبها لشخص معین لا یکفی للتعویل علیه لإصدار الحکم بالإدانة إذ یلزم أن تکون لهذا الدلیل قیمة قانونیة، وهذه القیمة تتوقف على مسألتین رئیستین، الأولی أن یکون الدلیل معترف به بمعنی أن یکون القانون یجیز للقاضی الاستناد إلیه لتکوین عقیدته للحکم بالإدانة، أما الثانیة فتتمثل فی وجوب توافره على مجموعة من الشروط التی تضفی علیه المصداقیة ومن ثم اقترابه نحو الحقیقة وقبوله کدلیل إثبات فی المواد الجنائیة. وتناول الثانی حدود سلطة القاضی التقدیریة فی تقییم الدلیل الرقمی؛ حیث یعد موضوع السلطة التقدیریة للقاضی الجنائی من الموضوعات المهمة التی لا غنی عنها فی القانون الجنائی على وجه الخصوص، فالقاضی الجنائی یسعی لإثبات وقائع مادیة ونفسیة أی ما تخفیه النفس البشریة بخلاف القاضی المدنی الذی یسعی لإثبات تصرفات قانونیة، وعلیه فلا بد من إطلاق سلطة القاضی الجنائی فی الإثبات للوصول إلى الحقیقة وکشف الجریمة خصوصاً أن المجرمین لا یرتکبون جرائمهم فی العلن، ولا یعلنون مقدما عما ینوون القیام به مما یعطی أهمیة کبیرة لمبدأ السلطة التقدیریة للقاضی الجنائی. وقد خلصت الدراسة إلى أن القرن الحادی والعشرین هو عصر الحاسب الآلی فإن مخرجات هذا الحاسب ما هی إلا تطبیق من تطبیقات الدلیل العلمی بما یتمیز به من موضوعیة وحیاد وکفاءة فی إقناع القاضی الجنائی.
واژه های کلیدی: السلطة القضائیة، القاضاء الجنائی، الجرائم المعلوماتیة، الأدلة الرقمیة، نظریة الإثبات الجنائی، الدلیل الرقمی، القاضی