سلطه القاضی فی تعدیل العقد بسبب الظروف الطارئه: دراسه تحلیلیه مقارنه وفقا لاحکام القانون المدنی اللیبی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

حللت الدراسة سلطة القاضی فی تعدیل العقد بسبب الظروف الطارئة وفقا لأحکام القانون المدنی اللیبی. اقتضى العرض المنهجی للبحث تقسیمه إلى مطلبین، کشف المطلب الأول عن ضوابط سلطة القاضی فی تعدیل العقد وفیه فرعان، عرض الفرع الأول مراعاة القاضی لشروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة، الأول أن یکون العقد المراد تعدیله متراخی التنفیذ، بین الثانی الشروط الخاصة بالظرف الطارئ، أن یکون الظرف الطارئ استثنائی الحدوث، الثانی أن یکون الظرف الطارئ عاما، والثالث أن یکون الظرف الطارئ فجائیا (غیر متوقع). وأکد الفرع الثانی مراعاة القاضی لمصالح المتعاقدین والظروف المحیطة، الأول مراعاة القاضی للظروف المحیطة بالقضیة، والثانی قیام القاضی بالموازنة بین مصلحة المتعاقدین. وأوضح المطلب الثانی وسائل تدخل القاضی لتعدیل العقد لسبب الظروف الطارئة وشمل فرعین. واختتمت الدراسة بالکشف عن أهم النتائج، یشترط المشرع لتطبیق أحکام الظروف الطارئة أن تؤثر هذه الظروف على تنفیذ العقد، بأن تجعل تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین ویهدده بخسارة فادحة. کُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
واژه‌های کلیدی: القانون المدنی، السلطة القضائیة، تعدیل العقود، لیبیا