سلطه القاضی فی تعدیل العقد فی حاله الظروف الطارئه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

کشفت الدراسة عن سلطة القاضی فی تعدیل العقد فی حالة الظروف الطارئة. وجاءت الدراسة فی ثلاثة مطالب، الأول فیه بیان لنظریة الظروف الطارئة بوجه عام، حیث التطور التاریخی لنظریة الظروف الطارئة، وموقف الفقه والقضاء والتشریع من نظریة الظروف الطارئة. والثانی فیه بیان شروط وضوابط تدخل القاضی بالتعدیل بسبب الظروف الطارئة. والثالث فیه بیان لکیفیة تعدیل القاضی للعقد بسبب الظروف الطارئة، من حیث المقصود من رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ووسائل القاضی فی تعدیل العقد بسبب الظروف الطارئة. وختاما تعد نظریة الظروف الطارئة استثناء على مبدأ هام وهو مبدأ "العقد شریعة المتعاقدین"، وقد أخذ کلا من التقنین المدنی المصری والأردنی، بنظریة الظروف الطارئة، کما قد بذلت جهود فقهیة عدیدة، من أجل البحث عن أساس قانونی یبرر الأخذ بنظریة الظروف الطارئة، فقیل بحسن النیة، والإرادة الضمنیة للمتعاقدین، ومبادئ العدالة، وأخیرا التعسف فی استعمال الحق، وبالرغم من أن هذه الأسس تعرضت لنقد من معارضی الأخذ بالنظریة، إلا أن الأساس الذی اعتمد فهو بقاء التوازن الاقتصادی بین الأداءات المتقابلة فی العقد، کما کانت وقت إبرام العقد ، وعلى ذلک فقد منحت التقنیات المدنیة الحدیثة، سلطة استثنائیة لقاضی الموضوع للتدخل فی العقد. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
واژه‌های کلیدی: الظروف الطارئة، تعدیل العقود، العلاقات العقدیة، السلطة القضائیة، الالتزامات العقدیة