سلطه القاضی فی تعدیل عقد الاذعان: دراسه قانونیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

لا يقدم المتعاقدان من حيث الأصل على إبرام عقدهما، إلا بعد تفاوض يحصل بينهما يتناقشان خلاله في شروط العقد وبنوده، حتي يتوصلا بعد ذلك إلى تحديد مضمونه. فلا یقم أی منهما علی الدخول فی العلاقة التعاقدیة إلا بعد التأکد من وجود مصلحة له فی هذا العقد. وإذا كانت تلك هي الطريقة التقليدية لإبرام عقد تتساوى فيه إرادتا الطرفين المتعاقدين دون أن تغلب إحداهما على الأخرى، فإن تطور النشاط الاقتصادى الذي يشهده عالمنه وما تمسيد. عمل، قد أدى فی الواقع إلى حدوث اختلال خطیر فی بعضى العقود التی یكون أحد طر فیها تلك المؤسسة أو الشركة، بینما یكون الطرف الآخر هو الفرد المستهلك. وقد نجم هذا الاختلال عن اختلاف المراكز الاقتصادية الأطراف العقد، حيث يستأثر أحد الطرفين بإنتاج بعضي از السلع والخدمات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في كلاً حتي وجيل، بعبارة أخري. هذه السلع أو الخدمات احتکار قانونية أو فعلية، يا يسيطر عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.
واژه های کلیدی: قوانين وتشريعات، القضاة، عقود الإذعان، الفقة الإسلامى | القانون المدنى