سلطة القاضی فی تعدیل مضمون العقد بسبب الاستغلال المصحوب بالغبن الفاحش

توضیح

یمثل العقد أهم الوسائل القانونیة التی تربط الأفراد فی معاملاتهم، ویقوم على مبدأ سلطان الإرادة وهو الأساس الذی یستند إلیه فی مرحلتی الإنشاء والتنفیذ، ولا یجوز المساس بالحقوق والالتزامات التی اتفق علیها الاطراف بالزیادة أو النقصان إلا باتفاق طرفیه. إلا أنه قد تعترض تکوین العقد أو تنفیذه ظروف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة لم یتوقعها الأطراف أثناء تکوین أو إبرام العقد والتی تؤدی إلى الاختلال فی التوازن الاقتصادی، مما دفع بالأطراف والمشرع والقاضی إلى البحث عن وسیلة لإعادة تنظیم العقد، وضمان التوازن الاقتصادی له، وتتم هذه الوسیلة فی التعدیل، سواء بتدخل المشرع أو باتفاق الأطراف أو القاضی، وذلک بالانقاص أو بالإضافة بغیة المحافظة على العقد، کما هو الحال فی الاستغلال والتغریر المصحوب بالغبن الفاحش. وهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى سلطة القاضی وحقیقة الدور الإیجابی الذی یجب علیه أن یقوم به فی سبیل تحقیق العدالة التعاقدیة، ومنع الضرر بأحد أطرافها، ومحاولة تأصیل بعض المفاهیم والنظریات المتداولة کالغبن والاستغلال، ومدى سلطة القاضی فی تعدیل التوازن الاقتصادی للعقد. وانتهت الدراسة بعدة نتائج أهمها: أن الغبن لا یقتصر على مجرد عدم التعادل بین الالتزامات العقدیة، وإنما یتم البحث فی إرادة المتعاقد المغبون وکذلک قصد المتعاقد الغابن، کما أن المشرع الإماراتی لا یعتد بالغبن إلا إذا کان فاحشاً وصاحبه تغریر، إلا فی حالات استثنائیة محددة.
واژه‌های کلیدی: تعدیل العقد، القاضی، االستغالل، الغبن، دعوى اإلبطال، دعوى اإلنقاص،‌ التوازن الإقتصادی، العدالة التعاقدیة، الإلتزامات التعاقدیة، المعاملات المدنیة، الإمارات