سکوت المتهم واثره فی الاثبات الجنائی دراسه قانونیه مقارنه باحکام الشریعه الاسلامیه

توضیح

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله (محمد صلى الله علیه وسلم) وبعد: فأن الشریعة الإسلامیة الغراء کفلت حقوق المتهم وأحاطتها بضمانات قویة منذ اکثر من اربعة عشر قرناً،وعلى نفس المنهج سار القانون العراقی فی الاخذ بالمنهج الشرعی واحاط المتهم بالعدید من الضمانات القویة فی نظام الإجراءات الجزائیة . وعلیه فقد کفلت الشریعة الإسلامیة الغراء والأنظمة الوضعیة المعاصرة جمیع حقوق المتهم اثناء إجراءات الاستدلال والتحقیق والمحاکمة بل والتنفیذ،ومن هذه الحقوق هو حق المتهم فی السکوت الذی هو موضوع بحثناً فی هذه الدراسة المقارنة،وقد کفلت الشریعة الاسلامیة هذا الحق وجعلته ضمانة للمتهم فی الدفاع عن نفسه وعدم تاویل السکوت بانه اقرار او اعتراف من قبل المتهم فلم یشرع أحد أو یضمن حق المتهم بالسکوت مثلما ضمنته الشریعة الاسلامیة، ولم تجعل الشریعة الاسلامیة من السکوت اقراراً او اعترافاً او تأویل السکوت بانه اعتراف بالجریمة حیث جاءت القواعد الشرعیة ومنها قاعدة (لایثبت لساکت قول) حتى لایفهم من هذا السکوت انه دلیل الرضا هذا وجاءت القوانین الوضعیة بنفس المنهج الذی سارت علیه الشریعة من ناحیة معالجة مسالة السکوت کضمانةً للمتهم،فالتزام السکوت یتوافق مع احترام قرینه البراءة اولاً ومع حقة فی الدفاع عن نفسه ثانیاً. بهذا فالشریعة الاسلامیه عالجت مسالة السکوت للمتهم واعتبرتها ضمانة له. اذ لیس هناک مایجبره على الرد على الاسئلة التی توجه الیه، او عناصر الاتهام التی تسند الیه، وحسبما یرى فی ذلک من مصلحته فی دفع التهمة عنه ویشکل دفاعاً عن موقفه ،ولهذا بات من حقه ان یجیب على ما یشاء ویلتزم السکوت عما یشاء، ولیس لجهة التحقیق فی اجباره على الکلام ان تکلم فی موضع،وامتنع عن الکلام فی موضع اخر، فله الخیار فی الکلام من عدمه وفی الوقت الذی یشاء.