شرائط تولیة القضاء فی الفقه والقانون

توضیح

من المعلوم أن ولایة القضاء من أهم وأعظم دعائم الحکم فی الدولة فهی صنعة الأنبیاء والرسل، وهناک قوانین یحکم فیها شرع الله، ومقابله قوانین وضعیة مستمد من النظم الوضعیة، وما عملناه أننا قارنا شرائط تولیة القضاء فی الفقه والقانون، لأن دراسة المقارنة لها أهمیة کبیرة نظرا لدورها الفعال فی الانفتاح على القوانین الأخرى ولبیان أوجه الاتفاق والاختلاف بینهما، علما بأن الجانب الوحید الذی یصح أن یقارب بین الفقه الإسلامی والقانون الوضعی هی الجانب الاجتهادی، فذکرنا فی المقدمة أهمیة القضاء، وأسباب اختبار الموضوع، ومنهج البحث، والإشارة إلى الدراسات السابقة، ثم دخلنا فی صلب الموضوع فکانت مکونة من مبحثین. المبحث الأول رکزنا فی الشروط المتفق علیها فی الفقه الإسلامی فی تولیة القضاء وهو الإسلام، والبلوغ، والعقل وأهم شرط فی تولیة الحاکم القضاء فی المحاکم الوضعیة هی الجنسیة، ولم ینص أی قانون من قوانین الأحکام الوضعیة شرط کون الحاکم مسلما عدا قانون دولة الإمارات العربیة المتحدة، فتمتع القاضی بجنسیة البلد الذی یعمل به یکون شرطا غیر موافق لأحکام الشریعة الإسلامیة. أما المبحث الثانی فذکرنا الشروط المختلف فیها أولا الذکورة والراجح جواز قضاء المرأة مطلقا، لأن الإسلام یؤکد مساواة المرأة للرجل فی الإنسانیة، والأهلیة، والکرامة، وأنها لا تقل عن الرجل فی العلم والإدراک، ورجاحة العقل، والقدرة على التمییز، والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ثانیا العدالة وبینا حکم تولی الفاسق، ثالثا الإجتهاد وبینا أنه یجب أن إلا یکون الحاکم مقلدا لغیره من الأحکام، رابعا سلامة الحواس وبینا أن المقصود بالحواس هی البصر، والسمع، والکلام، کل ذلک مع المقارنة بین القوانین الوضعیة، وبیان أن الشریعة الإسلامیة صالحة لکل زمان ومکان، والفقه الإسلامی یعلو الدراسات غیر الإسلامیة فی الأخذ بدقائق الأمور، والتنسیق والترتیب. وهدف البحث إبراز وبیان معرفة الشرائط المطلوبة فی تولیة القضاء فی الفقه والقانون.
واژه‌های کلیدی: الفقه المقارن، القوانین والتشریعات، الفقه الإسلامی، التشریع الإسلامی، الشرائط القانونیة، القوانین الوضعیة، القاضی، الأحکام القضائیة