شرطُ الاجتهاد فی القاضی الإداری وتأثیرُ السیاسة الشرعیة فیه

توضیح

القضاء الإداری یترکز بشکل أکبر فی فهم النصوص النظامیة؛ وما یقال من درجات فهم القاضی الشرعی للنصوص الشرعیة یقال أیضا فی درجات فهم القاضی الإداری للنصوص النظامیة وتنزیلها على الوقائع القضائیة أمامه، وبناء علیه فإن اشتراط هذا الشرط فی صحة تولیة القاضی الإداری یؤدی إلى تعطل القضاء؛ بل یکفی فهم القاضی الإداری للنصوص النظامیة وعدم تعارضها مع کلیات الشریعة ومقاصدها ومبادئ العدالة. ولیس المراد بعلم القاضی الإداری مجرد حفظ النصوص الفقهیة والنظامیة؛ بل لابد من الفهم وملکة الفقه؛ قال الإمام ابن القاسم-رحمه الله- (لا یستقضى من لیس بفقیه)، وما یقال فی القاضی الشرعی من طرق التعامل مع نصوص الشرع یقال مثله فی القاضی الإداری فی التعامل مع نصوص الشرع ونصوص النظام التی لا تعارضه السیاسة الشرعیة بالنظر إلى هذا الشرط فی القضاء الإداری بشکل ظاهر؛ فقد أعمل أهل العلم السیاسة الشرعیة فی هذا الشرط إعمالا ظاهرا؛ من خلال قبول تعیین القضاة مع عدم تحقق شرط الاجتهاد فیهم؛ والتکییف الفقهی لهذا الإعمال أنه من باب الضرورات التی لابد من التنزل معها تحقیقا للصالح العام، وذلک بارتکاب مفسدة تولیة غیر المجتهد دفعا لمفسدة تعطل القضاء واستمرار الخصومات بین الناس، وهذا مما أجمع أهل العلم على أصله، والمراد بالضرورة هو عدم وجود غیر القاضی الـمقلد.
واژه‌های کلیدی: القضاء الإداری، السیاسة الشرعیة، التطبیقات القضائیة، التراث الإسلام