مدی حجیه التوقیع الالکترونی فی الاثبات فی ضوء قانون الاونسترال النموذجی و قوانین المعاملات الالکترونیه العربیه و آراء الفقه

توضیح

لم تعد شبکة الانترنت مجدد وسیلة لنقل البیانات والمراسلات فقط بل اضحت مکاناً وسعاً لإبرام العقود بمختلف اشکالها ویثیر ابرام العقود بعض الاشکالات القانونیة من أهمها مشکلة الاثبات وماهی الشروط الواجب توافرها وموقف النظم القانونیة المتعلقة بالإثبات، حیث تتمثل الأهمیة العلمیة فی أنه یهدف إلى محاولة صیاغة نظریة عامة بإثبات العقود الاداریة الالکترونیة، فیما قمنا بعرض الشروط والواجب توافرها فی العقود والمحررات الإلکترونیة کی تکون أدلة إثبات کما قمنا بعرض موقف النظم القانونیة المقارنة، تباینت التشریعات فی صیاغة قواعد الاثبات الالکترونی فبعضها اکتفى بتغییر النصوص المنظمة لقواعد الإثبات کی تتلاءم مع طبیعة المحرر الإلکترونی فیما اعترفت أغلب التشریعات بالکتابة الإلکترونیة، کما هو موقف الفقه والقضاء، کما تبین عدم وجود نظام قانونی للحفض الإلکترونی، نقترح على المشرع العراقی اصدار قانون متکامل ینظم کافة المعاملات الإلکترونیة دون الاکتفاء بترک تنظیمها للقواعد العامة فی قانون الاثبات، کما نقترح على المشرع العراقی تنظیم مسألة الحفظ الإلکترونی بطریقة أمنة لکافة المحررات الإلکترونیة وأخیراً نقترح على المشرع العراقی بأن یصدر تنظیم تشریعی للتشفیر یحدد الضوابط المنظمة لاستخدام وسائل وخدمات التشفیر.
واژه‌های کلیدی: المعاملات الإلکترونیة، العقود الإداریة الإلکترونیة، الإثبات الإلکترونی، النظم القانونیة، قانون الإثبات، القانون العراقی