شمولیة التشریع الإسلامى ومرونته (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

islamaumaroc
شمولیة التشریع الإسلامی ومرونته
دعوة الحق
175 العدد

مضى القرن الأول الهجری ولم یکن للدولة الإسلامیة قانون سوى القرآن والسنة، فإذا وجد أهل الفتیا من الصحابة والتابعین وغیرهم نصا اتبعوه. وإلا اجتهدوا برأیهم، وما کانت تدون هذه الآراء الاجتهادیة، ولا تعتبر قانونا ولا شرعا إلا باعتبار ان مستندها ومرجعها إلى القرآن والسنة، ولکن لما اتسعت دائرة الفتح الإسلامی وانتشر الإسلام فی الممالک القاصیة، وتفرق حفاظ الشریعة ورواتها فی مختلف الأنحاء خیف من تشتت احکام الشریعة ودخول الفوضى فی التشریع. فکان هذا باعثا على أمرین: الأول تدوین حدیث رسول الله، صلى الله علیه وسلم، والثانی تدوین المجتهدین اجتهاداتهم وأصولهم التی استندوا إلیها فی الاستنباط مثل الأئمة المجتهدین کأبی حنیفة، ومالک، والشافعی، واحمد بن حنبل وسواهم من مجتهدی الأمة، ومن هذا المنطلق صار رجال التشریع یرجعون إلى القرآن والسنة والاجتهادات وما کان فی هذا من حرج لأن الرجوع إلى اجتهادات الأئمة ما کان إلا للاهتداء إلى فهم القرآن والسنة، والاستعانة على الاستنباط. فإن من درس الأحکام الشرعیة التی اشتمل علیها القرآن فی مختلف نصوصه من عقائد وعبادات ومعاملا وعقوبات تبین له أن الحکمة فی تشریع القرآن والسنة هی تحقیق مصالح الناس والعدل بینهم، لهذا یقول الله تعالى فی وصف القرآن «ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم» الآیة رم 9 الإسراء.