القاعده الفقهیه لاضرر و لاضرار و اثرها فی حمایه البیئه

توضیح

یندرج القانون المدنی الأردنی ضمن الاتجاه التشریعی فی العالم العربی المتمسک بشریعته الإسلامیة الغراء، الراغب فی إعادة مجدها، الحریص على تطیقها دون إنکار ما لا یتعارض معها من أحکام القوانین الوضعیة الحدیثة التی تتطلبها ظروف الحیاة المعاصرة و متطلباتها. و قد جاء هذا القانون أکثر ما جاء وسطا بین قواعد الفقه الإسلامی و النظم القانونیة الغربیة الحدیثة فی مجال تعویض الضرر الجسدی و الذی یطلق علیه (أذى النفس). هذا الضرر یتسم بأهمیة خاصة تنبع من أهمیة الجسد الإنسانی فی ذاته، باعتباره أساس وجود الإنسان و أنفس ما لدیه، لهذا عجز الفکر القانونی، حتى الآن، بوضع طریقة عادلة و دقیقة للتعویض عن الضرر الجسدی، سواء نتج هذا الضرر عن إزهاق للروح، أو جروح، أو إصابات. و إذا کانت التشریعات و الأنظمة القانونیة المختلفة تتفق على وجوب تعویض الضرر الجسدی، إلا أن النظرة إلى هذا التعویض تختلف باختلاف هذه التشریعات، فمنها ما یرکز فی تقدیر التعویض على نتائج الضرر الجسدی المادیة و المعنویة، و منها ما یسمح بالتعویض عن الضرر الجسدی ذاته و عما یفضی إلیه من نتائج، أما الفقه إسلامی فأنه یرکز على الضرر الجسدی فی ذاته مجردا من نتائجه.
واژه‌های کلیدی: الأردن، الأضرار(الفقه الإسلامی)، التشریع، الموت(الفقه اٌلإسلامی)، الأضرار