عنوان
ضرورة استجابة عقد البیع علی التصامیم للنظام العام العمرانی
نویسنده
ناشر
مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، سال 2017، شماره 1، ص.: 224-245.
تاریخ نشر
2017م.
توضیح
إن تزاید الطلب على السکنات وارتفاع نسبة الثمن بالمناطق الحضریة یتطلب العمل توفیر رصید عقاری کافی والتخطیط من أجل عقلنة استعمال الأراضی ومحاولة تصنیف التوازن بین العرض والطلب لتخفیف وطأة العجز المتزاید. وبهدف التصدی للإشکالات التی تعترض مشاریع الترقیة العقاریة، وجب على الدولة التعرف على الوضعیة الحالیة وترقب الوضعیة المستقبلیة، ووضع خطة محکمة تعطی الحق فی البناء مع الحرص على تطبیق قواعد الضبط العمرانی، وتحسینه وفقا لرؤیة تؤمن سیولة وانسیابیة الحرکة العمرانیة، وتحمد طابع الجهود والتشدد الذی قد یمیزها وإضفاء نوع من المرونة على التدبیر العمرانی بما یشجع عملیات البناء، ویراجع التجاوزات المعماریة فی نفس الوقت. مع توفیر الخدمات اللازمة والالتزام باحترام القواعد العامة للتهیئة والتعمیر وما تعرضه من تدابیر بهدف حمایة البیئة والبحث عن إمکانیة التنمیة الإسکانیة المستدامة وإدماج الطاقة المتجددة مستقبلا ومطابقتها لمخططات التعمیر والرخص الإداریة المتحصل علیها. لهذا على المرقی العقاری بصفته الملزم بالبناء احترام النظام العام العمرانی الذی نقصد من خلاله الالتزام بتطبیق هذه القواعد والقیود والسعی نحو تطویر وسائل توفیر سکنات احترمت فیها مخططات وعقود التعمیر ومعاییر الرفاهیة.
الکلمات الدالة: ضرورة استجابة عقد البیع على التصامیم، النظام العام العمرانی، المناطق الحضریة، الترقیة العقاریة.