ضمانات المشتری فی عقد البیع بناء علی التصامیم

توضیح

یعد عقد البیع على التصامیم من أهم تقنیات الترقیة العقاریة ، و المشرع الجزائری قد خطى خطوة شجاعة بتنظیمه لهذا العقد ، من خلال المرسوم التشریعی 93 ـ 03 فی مجتمع لم یعرف هذه الظاهرة من قبل ، وهی الخطوة التی لم تخطها العدید من التشریعات العربیة رغم ما تعرفه من انتشار لظاهرة بیع المبانی قبل إنجازها.وخصوصیة هذا العقد تجعله یثیر العدید من الإشکالات النظریة والتطبیقیة ، بدء بتحدید طبیعته القانونیة التی کانت محل جدل فقهی کبیر ، کما أن ارتبـاط بیع العقار بناء على التصـامیم بالترقیــة العقــاریة یجعله یخرج من إطار المعــاملات المدنیة لیدخل فی إطـار المعــاملات التجـاریة وما تتمیز به هی الأخرى من أحکام خاصة ، کما أن الطبیعة الخاصة لمحل هذا العقد - باعتباره عقارا غیر موجـود وقت التعـاقد - تعد خروجا عن القواعد العـامة ، مما أوجد عدة إشکالات خاصة فیما یتعلق بالمسائل المهمة فی العقد والتی تجب فیها حمـایة المشتری من خلال توفیـر الضمانات الکـافیة لوفاء المرقی العقاری بالتزاماته ، وسنحاول معالجة هذه المسائل ، وذلک على ضوء ما ورد فی القانون 11 ـ 04 الذی یحدد القواعد التی تنظم نشاط الترقیة العقاریة.
الکلمات الدالة: المشتری، عقد بیع على التصمیم، المرقی العقاری، الضمانات.