ضمان المضارب فی ضوء تجربة المصارف الإسلامیة

توضیح

"و إذا دفع المترض زیادة علی رأس المال،سواء فی صورة عوائد ربحیة أو تحت أی مسمی آخر کالضمان، فإن کان ذلک التزاما منه فهو عین ربا النسیئة و إلا فهدیة مدیان،و إن زعم‌ الأطراف أن العقد مضاربة،فما هو بمضاربة،لأن العبرة فی المعاملات بحسب‌ الواقع،لا بظن المکلف،و المعول علیه فی العقود للمعانی لا للألفاظ،فلو قال: و هبتک هذه الدار بثوبک هذا،کان بیعا بالاجماع و لیس هبة. علی أن ما سمعته من‌ أن البنوک الاسلامیة تسیر علی عدم تحمیل أرباب الودائع الاستثماریة ما ینتج عن‌ عملها من خسارة،و ذلک علی جهة التطوع من مجالس اداراتها،من غیر اشتراط فی العقد،فهو مما یدخل تحت صورة هذه المسألة،و لا أجد لصنیعهم هذا سندا الا علی قول مرجوح فی مذهب السادة المالکیة. لذلک لم یحک ابن عاصم هذا الخلاف فی التحفة و اقتصر علی مشهور؟؟؟؟؟؟ و النقد و الحضور و التعیین‌ من شرطه،و یمنع التضمین فإذا حدث و اتجهت هیئات الرقابة الشرعیة إلی الافتاء بتضمین البنک‌ (المضارب)أی خسارة تنتج عن عمله،حمایة لمصالح البنک المتمثلة فی المحافظة علی ثقة الناس فیه،و جبر الخسارة فی رأس مال المضاربة من أموال المساهمین، فإن هذا الاتجاه-فضلا عن مخالفته لما مر فی المذاهب الفقهیة-یصطدم بعقبة کأداء من الناحیتین العملیة و القانونیة،تتعلق بمدی صلاحیات مجلس الادارة، فمن العلم أن المجلس المنتخب نائب عن باقی المساهمین فی میزانیة الشرکة،یتولی‌ إدارة أموالها و تسییر شؤونها،وصولا إلی تحقیق الأغراض المنشودة من وراء تأسیس الشرکة المساهمة."
واژه‌های کلیدی: ضمان، عقد، مال، مضاربه، الربح، الضمان