ضوابط التسعیر و اثره على الاقتصاد الاسلامی

توضیح

هدف البحث إلى التعرف على ضوابط التسعیر وأثره على الاقتصاد الإسلامی. وانتظم البحث فی عدة مباحث، الأول تناول تعریف التسعیر والمصطلحات الاقتصادیة والفقهیة المقاربة للفظ التسعیر. والثانی اشتمل على حالات التسعیر العادیة التی لا غلاء فیها وحالات التسعیر التی فیها غلاء وزیادة الأسعار. والثالث کشف عن کیفیة التسعیر وأسبابه الشرعیة التی تدفع الحاکم فی التسعیر والضوابط التی یجب أن یلتزم بها عند قیامه بالتسعیر والسیاسات الاقتصادیة الإسلامیة لحل مشکلة التسعیر. والرابع حدد أنواع السلع التی یدخلها التسعیر. والخامس تطرق إلى البیع بخلاف السعر وعقوبة المخالف. أما السادس فقد خصص لعرض رأی بعض الاقتصادیین فی تحدید الأسعار. وخلص البحث بعدة نتائج منها، أن التسعیر هو السعر الرسمی الذی تحدده الدولة للسلع بحیث لا یجوز للبائع أن یتعداه، کما أن الذی یخالف التسعیر یعاقب عقوبة تعزیزیة قد تکون بالإنذار أو التهدید أو الحبس أو الإیقاف أو الإخراج من السوق أو منع الترخیص أو التعزیز بالغرامة المالیة أو نحو ذلک مما یراه ولی الأمر ومن ینیبه من أهل الاختصاص مؤدیًا للغرض ومحصلًا للمصلحة ودفعًا للمفسدة.
واژه‌های کلیدی: الشریعة الإسلامیة، مقاصد الشریعة، الاقتصاد الإسلامی، فقه المعاملات