ضوابط العمل بالبصمة الوراثیة فی إثبات النسب أو نفیه علی ضوء الفقه الإسلامی و القانون الجزائری

توضیح

یتفق کل من الفقه الإسلامی والقانون الجزائری على جواز اللجوء إلى الطرق العلمیة عموما, والبصمة الوراثیة خصوصا, فی إثبات النسب, وإنما یختلفان فی الاحتجاج بها فی النفی, حیث إن الفقه الإسلامی فی أغلبه لا یجیز نفی النسب إلا عن طریق اللعان, المنصوص علیه فی القرآن. کما یتفقان على جملة الضوابط والشروط فی اعتبار البصمة الوراثیة طریقا من طرق الإثبات, ومن تلک الضوابط ضرورة الرجوع إلى القضاء, حتى لا یقع التلاعب بأعراض الناس, وتذهب المصلحة المرجوة من هذه الطرق العلمیة, فی غمرة المفاسد الکبرى, التی منها: التفکک الأسری. ومن الضوابط المتفق علیها کذلک: أن یجرى الفحص الطبی للبصمة الوراثیة لدى الجهات الصحیة العمومیة, سدا لذریعة الجری من وراء الکسب المادی, الذی لا یراعی غالبا الجوانب الأخلاقیة.
الکلمات المفتاحیة: البصمة الوراثیة، ضوابط، نفی النسب، إثبات النسب، مقارنة .