ضوابط تقنین نظام العاقله فی الشریعه الاسلامیه من منظور فقهی فی ضوء المستجدات المعاصره

توضیح

ثمة موضوعات شرعیة تستدعی البحث والمعالجة فی ضوء معطیات العصر ومتغیراته الزمانیة والمکانیة، جدیرة بالتقصی، حتى تزیل ما خفی عن البعض من أحکام شرعیة، وقدرتها على مواکبة تلک المتغیرات، مستقاة من شریعتنا الإسلامیة الخالدة، وتراثنا الفقهی الذی یتمتع بالمرونة، فیُثرى بذلک الجانب المعرفی.
ویتعرض هذا البحث لدراسة "العاقلة" کجهة أنیطت بتحمل الدیة عنالجانیمنقبیلالنصرةوالتکافل والتآزر، فلو تحملها الجانی وحده لأخذت کل ماله، أو عدمت استطاعته سداد الدیة، فتضیع حقوق ورثة المجنی علیه.
کانت العصبة فی عهد الرسول ‘ هی من تتحمل الدیة، ثم جعلها سیدنا عمر فی أهل الدیوان، عند اتساع الدولة الإسلامیة وتفرق العشائر، وفی توصیات قرار مجلسمجمعالفقهالإسلامیالدولی رقم) 145)3/16-بشأنالعاقلةوتطبیقاتهاالمعاصرةفیتحملالدیة– جعلت العاقلة فی الوقت الحاضر فی جهات معاصرة تقوم مقامها کشرکات التأمین الإسلامیة، والتنظیمات التی یتحقق بها التعاون والتکافل الاجتماعی. کما یمکنأنتقومالنقابات والجمعیات والأحزابمقام العصبة وأهل الدیوان، مما یدل على أن نظام العاقلة نظام یستجیب للمتغیرات الاجتماعیة.
ومن هنا فإن البحث یأتی للوصول إلى جملة من القواعد والأحکام والمبادئ الشرعیة، لیضع الأطر الأساسیة للعاقلة وفقاً للضوابط الفقهیة، لیسترشد بها مقننو التشریع الجنائی، فی مجال تطبیق الشریعة الإسلامیة.
واژه های کلیدی: العاقلة، الدیة، القتل، التکافل، التضامن.