ظاهرة زواج القصر أیة حمایة؟ دراسة مقارنة فی ظل التشریع الجزائری والمغربی

توضیح

عالجت هذه الورقة البحثیة ظاهرة زواج القصر التی تمثل جریمة مکتملة الأرکان فی حق هؤلاء الأطفال والمجتمع بأکمله، فقد طفت على السطح منذ عدة عقود بشکل واضح وتداولت مؤخرا فی مختلف المجتمعات، فصحیح أن هذا الزواج یعد جائز ومشروع متى تم وفقا للشروط المحددة قانونا، إلا أنه یشکل خطرا على مؤسسة الأسرة ویسلب الطفل حقوقه المکفولة، فما هو إلا طمس للطفولة البریئة وتکلیف بما لا یلاءم تکوینه الجسمی والعقلی لتحمل المسؤولیة، وبالأخص عندما یستعمل الأولیاء ولایة الإجبار علیه وحمله على قبول هذا الزواج دون موافقته ورضاه. ولقد جعل المشرع الجزائری والمغربی زواج القصر کاستثناء عن القاعدة العامة لأهلیة الزواج، واعتبرا مبدأ عدم الإجبار هو الأساس فیه وجعلا الترخیص القضائی کآلیة لحمایته، فسمحا بتزویجه قبل بلوغه السن القانونی المحدد وذلک متى توفرت المصلحة والضرورة والقدرة، مع تحدید جزاء لکل من یخالف هذه القاعدة.
واژه‌های کلیدی: زواج القصر، الحمایة القانونیة، القوانین والتشریعات، الشریعة الإسلامیة، الجزائر، المغرب