عقبات إثبات و نفی النسب بالبصمة الوراثیة

توضیح

لاشک أن للبصمة الوراثیة دورا هاما فی مجال إثبات النسب، وإن کان هذا الدور لا یتحقق أو یکتسب أهمیته البالغة إلا فی ظل احترام مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها حتى تعتمد نتائج هذه التقنیة الحدیثة، خاصة بعدما نص المشرع الجزائری على جواز اللجوء إلى الطرق العلمیة فی إثبات النسب( المادة 40 من قانون الاسرة)، غیر أن الأمر لیس بهذه البساطة إذ أن استعمال هذه التقنیة قد یتعارض مع مبادئ متعارف علیها قانونا وشرعا فی مسائل الإثبات، مثل عدم جواز إجبار شخص على تقدیم دلیل ضد نفسه، وحرمة الحیاة الخاصة، والحق فی السلامة الجسدیة. وحتى مع صدور القانون رقم 16-03 المؤرخ فی 19یونیو 2016، والمتعلق باستعمال البصمة الوراثیة فی الإجراءات القضائیة، والتعرف على الأشخاص، إلا أنّه لم یتناول هذه المسائل خاصة فی قضایا النسب، رغم أن المادة 03 من هذا القانون تشیر صراحة إلى ضرورة احترام کرامة الأشخاص وحرمة حیاتهم الخاصة، وحمایة معطیاتهم الشخصیة، لاسیما فی المادة الجزائیة، أما مسألة نفی النسب فإن الشریعة الإسلامیة أوجدت طریقا شرعیا وحیدا لنفی النسب وهو اللعان، وهو ما ذکره المشرع فی نص المادة 41 من قانون الأسرة، دون أن تشیر هذه الأخیرة صراحة الى استعمال الوسائل العلمیة فی نفی النسب، کما أن هناک بعض العوائق المادیة التی تعترض سبیل الاستعمال الفعّال لهذه التقنیة، ذلک أن عملیة التحلیل تتطلب إمکانیات ضخمة ومراکز حدیثة مجهزة بأحدث التجهیزات، وأن یکون القائمون علیها من ذوی الخبرة والاختصاص والثقة.
الکلمات المفتاحیة: إثبات ونفی النسب، عدم إجبارالشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه، حرمة الحیاة الخاصة، العراقیل المادیة واللعان.