عقد الإجارة المنتهیة بالتملیک وأثره فی التضخم النقدی

توضیح

یعد التضخم النقدی من أهم المشکلات الاقتصادیة التی اعتنى الفقهاء المعاصرون بدراستها؛ لما له من تأثیرعلى الحیاة المعیشیة للمجتمع، وعدم استقراره فی حیاته واقتصاده؛ ولما کانت المصارف من أدوات النشاط الاقتصادی التی لا تستغنی من موضوعات مهما عنها المجتمعات؛ لما تقوم به من خدمات استثماریة وتمویلیة، فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوعا للتوسع الکبیر فی إجراء الإجارات المنتهیة بالتملیک، وقد قمت من خلاله بالتعریف بالإجارة فقه المعاملات المعاصر؛ نظرا المنتهیة بالتملیک، وبینت مشروعیتها ومقوماتها، وتناولت بالبیان أثر هذا العقد على التضخم النقدی؛ وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن التوسع المفرط فی إجراء عملیات التمویل بعقد الإجارة المنتهیة بالتملیک؛ وکذلک الصوریة فیه؛ واستخدامه لتمویل الحاجات الکمالیة التی لا تدعم عملیات التصنیع والإنتاج؛ وعدم ربط التوسع فیه بحاجة المجتمع الحقیقیة من السلع والخدمات؛ یؤدی إلى ضخ المزید من النقود السائلة فی الاقتصاد، مما یترتب علیه حصول التضخم، وارتفاع المستوى العام للأسعار؛ دون أن یقابل ذلک زیادة حقیقیة فی الإنتاج.
الکلمات المفتاحیه: الاجاره المنتهیه بالتملیک، التضخم النقدی، أثر الإجارة المنتهیة بالتملیک فی التضخم النقدی، الاجاره.