عقد السلم المـوازی ودوره فی النشاط الاقتصادی: دراسة فقهیة مقارنة

توضیح

عقد السلم من العقود التی شرعت خلافًا للقیاس، ولکن قد یعقد رب السلم (صاحب رأس المال) سلما آخر یکون المسلم فیه مماثلا للمسلم فیه فی "السلم الأول". فهل یجوز لرب السلم فی "السلم الأول" أن یقوم بالوفاء بالتزامه فی "السلم الثانی" من السلعة التی تسلمها من المسلم إلیه فی "السلم الأول"، ویشترط ذلک فی العقد الثانی؟ وما الحکم لو لم یشترط ذلک وکان المسلم فیه فی السلم الثانی" لیس عین المسلم فیه فی السلم الأول بل کان مماثلًا له فی أوصافه؟ من خلال هذا البحث تبین لنا أنه لا یجوز-وفقًا للرأی المختار-أن یکون المسلم فیه فی "العقد الثانی" هو عین المسلم فیه فی "السلم الأول"، ولکن یجوز أن یکون مماثلًا له فی أوصافه، وفی هذه الحال یجوز "للمسلم إلیه" الذی هو رب السلم فی "السلم الأول" أن یقوم بالوفاء بالتزامه فی "السلم الثانی" من هذه السلعة التی تسلمها من المسلم إلیه أولا، أو من غیرها. ولهذه المعاملة أثر کبیر فی النهوض بالنشاط الاقتصادی من حیث توفیر السیولة المالیة اللازمة للإنتاج، وتحقیق الربح للمؤسسات المالیة من خلال الفرق بین سعر ما اشترت به أولا وسعر ما باعت به عن طریق السلم الموازی؛ مما یجعل لهذه الوسیلة أهمیة عظیمة ینبغی الاهتمام بها من المؤسسات المالیة التی لدیها فائض مالی لا تستطیع استثماره. وقد اتبعت فی هذه الدراسة المنهج الاستقرائی والمنهج المقارن فی التعریف بالسلم الموازی، وبیان أرکانه، وشروطه، ودوره فی النشاط الاقتصادی.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیة، المنتجات المالیة الإسلامیة، عقد السلم الموازی، الأنشطة الاقتصادیة، التنمیة الاقتصادیة، المؤسسات المالیة