عقد المشارکة بالوقت: دراسة مقارنة

توضیح

أن عقد المشارکة بالوقت من العقود المهمة التی ظهرت فی مجال السیاحة وتقوم فکرة العقد على إشراک أکبر عدد من الناس فی الاستفادة من المنتجعات السیاحیة والفنادق لقضاء أیام العطل والأجازات، فبدلاً من أن یشتری المستفید مبنى کاملاً لا یستعمله إلا وقتًا محددًا من السنة وبسعر قد یکون باهظًا أو یستأجره، فإنه یتعاقد مع مالک المنشأة السیاحیة على شراء حصة فی وحدة فندقیة أو سیاحیة أو شراء منفعتها وفی کلا الحالتین له حق الإقامة فی هذه الوحدة العقاریة لوقت محدد من کل عام أدناه أسبوع وأکثره شهر، ویستفید المتعاقدون الآخرون من باقی الوقت. أن هذا العقد من العقود المستحدثة التی تحتاج إلى تنظیم نظرا لکثرة الشرکات السیاحیة التی تتعامل بهذه العقود مما یستدعی وضع ضوابط لهذا العقد، وقد أجیز هذا العقد من الناحیة الشرعیة من مجمع الفقه الإسلامی الدولی إلا أن أغلب التشریعات لم تنظم هذا العقد فی تشریعاتها عدا المشرع المصری فی قرار وزاری وفی مادة واحدة، ونظمه المشرع فی سلطنة عمان ضمن قانون السیاحة واللائحة التنفیذیة لها القانون، کذلک نظام المشارکة بالوقت ولائحته التنفیذیة الصادران فی المملکة العربیة السعودیة. أن کثرة الصیغ التعاقدیة التی تندرج تحت مسمى المشارکة بالوقت جعلت من الضروری دراسة العقد ابتداء من ماهیته وتکییفه القانونی وتحدید التزامات المستفید ومالک المنشأة السیاحیة أو مستغلها للتوصل إلى اقتراح تنظیم قانونی لهذا العقد فی العراق لمواکبة التطور فی مجال السیاحة الذی یشهده العالم.