امتداد حمایة المقتنی إلی ما بعد تسلیمه العقار فی عقد البیع علی التصامیم

توضیح

إن عقد البیع على التصامیم کغیره من العقود الملزمة للجانبین یرتب التزامات فی ذمة کل من طرفیه، وأهم التزام یرتبه فی ذمة المکتتب دفع الثمن الذی هو محل دراستنا. فقد حاول المشرع الجزائری إبراز خاصیة تسدید ثمن بیع عقار ضمن عقد البیع على التصامیم فی نشاط الترقیة العقاریة وهذا معالجة للمشاکل والنزاعات المطروحة أمام القضاء وأیضا الثغرات القانونیة التی کانت فی المرسوم التشریعی الملغى 93-03، فجاء بأسالیب جدیدة لدفع الثمن عن طریق تجزئته بشکل دفعات متتالیة، وربط آجال استحقاقه بنسب التقدم فی الأشغال، وکذا عمل على منع المرقی العقاری بالمطالبة بأی تسبیق مالی للدفعات، وإلا تعرض للجزاء وفقا لما جاء فی المرسوم 13-431 والقانون رقم 11-04، کما قام بضبط مراجعة الثمن من خلال تحدید نسبتها (عشرین بالمئة) التی لم تکن محددة فی السابق، بل کانت خاضعة لاتفاق الاطراف المتعاقدة، وکذا وضعها ضمن ضوابط ینبغی إدراجها فی العقد وإلا عدت باطلة.
واژه های کلیدی: عقد البیع على التصامیم، تسدید الثمن، النسبة فی مراجعة الثمن، التسبیق المالی للمکتتب.