عقوبه الاساءه الى المقدسات دراسه مقارنه بین القانون الاسلامی و النظام الانجلوسکسونی

توضیح

تُشرّع بعض الدول ومنها (إیران) ـ المبنیُّ قانونها على الشریعة الإسلامیَّة ـ و(بریطانیا) ـ التَّابعة للنظام (الانجلوسکسونیّ) ـ قوانین تحمی حدود المقدَّسات الدینیَّة، بینما هناک من الدول من یرى أنَّ عدّ إهانة المقدَّسات من الجرائم هو أمر منافٍ لحریَّة التعبیر وحقوق الإنسان.
لقد حظیت المقدَّسات فی الإسلام بحصانة قانونیَّة، ولذا یُعدّ المساس بحرمتها جریمةً یُحاسب علیها القانون. یُضاف إلى ذلک أنَّ العدید من الفقهاء ـ شیعة وسنَّة ـ یعدّون التعرّض لسائر الأنبیاء (علیهم ‏السلام) جریمةً أیضاً، فی حین یقتصر النظام الموحَّد (الانجلوسکسونیّ) على حمایة مقدَّسات المسیحیَّة وحدها، فلم تحظَ الدِّیانات الأخرى بحمایة القانون. من هنا لم یخضع (سلمان رشدی) لملاحقةٍ قانونیّةٍ حین اعتدى على قداسة الرسول(صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله ‏و سلم) فی بریطانیا، وهی محل وقوع الجریمة، حیث قضت المحاکم فیها بأنَّ هذا الفعل لا یَستوجب الملاحقة القانونیَّة؛ الأمر الذی لم یُثر حفیظة المسلمین وحسب، بل لم یَسکت على هذا التمییز والاستثناء غیر المنطقیِّ والجائر حتَّى أرباب القانون بأوروبا...