عقوبة المصادرة فی التشریع المغربی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدفت الدراسة الى تسلیط الضوء على عقوبة المصادرة فی التشریع المغربی. وارتکزت الدراسة على مبحثین، کشف المبحث الأول عن الإطار القانونی للمصادرة، واشتمل هذا المبحث على مطلبین، المطلب الأول: مفهوم المصادرة وذلک من خلال فقرتین (الفقرة الأولی: المصادرة على مستوی القانون الجنائی، الفقرة الثانیة: المصادرة على مستوی القوانین الخاصة)، المطلب الثانی: محل المصادرة وذلک من خلال فقرتین (الفقرة الأولی: المصادرة کعقوبة إضافیة، الفقرة الثانیة: المصادرة کتدبیر وقائی). وتطرق المبحث الثانی إلى الإجراءات القضائیة الرامیة إلى تنفیذ المصادرة وإشکالیاتها، وتضمن هذا المبحث مطلبین، المطلب الأول: المصادرة فی بعض جرائم الأموال والجرائم الخاصة وذلک من خلال فقرتین( الفقرة الأولی: المصادرة فی جریمتی غسل الأموال وتجارة المخدرات، الفقرة الثانیة: التعاون القضائی الدولی فی مجال مصادرة) ، المطلب الثانی: آثار المصادرة على ضوء العمل القضائی وذلک من خلال فقرتین( الفقرة الأولی: مدی مراعاة حقوق الغیر خلال الحکم بالمصادرة، الفقرة الثانیة: إشکالیة أثر الحکم بمصادرة جزء من عقار محفظ على الشیاع) . وجاءت خاتمة الدراسة مشیرة إلى أن المصادرة بغض النظر عن کونها عقوبة تکمیلیة فی إطار الفصل 36 من القانون الجنائی أو کتدبیر وقائی بناءا على الفصل 89، ساعدت بشکل فعال المنظومة القضائیة الجنائیة فی ملاحقة عائدات الأعمال الجرمیة وفی مقدمتها الاتجار بالمخدرات ، بحیث نتجت عنها حسنات عدیدة تستحق التنویه بها، فکان لها أثر واضح وفعال فی محاربة الاتجار غیر المشروع الذی کان له انعکاس کبیر على الاقتصاد الوطنی وفشله، مما کان لابد من تحریک حملات واسعة النطاق لتلتهم الجمیع بدءا من منعشین عقاریین ومزودین على أعلی مستوی، ومن أهم نتائج الحملة مداهمة واعتقال فئات اجتماعیة هامة ومصادرة ممتلکاتهم طبقا لما أقره القانون ونخص بالذکر هنا حملة 1995 التی شکلت لجنة تنسیق بخصوصها لمحاربة المخدرات والتهریب بتاریخ 12-12-1995.