عقود الانترنت فی الشریعه الاسلامیه و القوانین الدولیه المخاطر و طرق تفادیها: دراسه وصفیه تحلیلیه

توضیح

تناول البحث العقود المبرمة عبر الإنترنت مخاطرها وطرق تفادیها فی الشریعة الإسلامیة والقوانین التشریعیة الدولیة بدراسة وصفیة تحلیلیة، وذلک لأن العقود من القضایا المتعلقة بالفقه، واستجدت مع ظهور العقود التی تبرم عبر الإنترنت فأثارت بذلک تساؤلات عن المخاطر المحدقة بها وطرق تفادیها وذلک لضمان سلامة العقد، إضافة إلى المسائل القانونیة المتغایرة بحسب الزمان والمکان، ویسعى البحث من خلال الدراسة إلى بیان المخاطر ووصفها وذکر تبعاتها على صحة العقد ونفاذة من خلال وصف وتحلیل القوانین الدولیة المعمول بها وأثر ذلک على الأحکام الشرعیة، وقد أعتمد البحث على المنهج الاستقرائی فی تقصی المخاطر وطرق تفادیها، وأیضاً، على المنهج التحلیلی فی دراسة جدوى تلک القوانین الدولیة للحد من مخاطر إبرام العقود عبر الإنترنت مع بیان الأحکام الشرعیة المترتبة علیها، وقد توصل البحث إلى نتائج وتوصیات منها: أن القوانین الدولیة لا یمکن تطبیقها بصفة عامة على کافة الدول حیث إن لکل دولة قانونها المناسب لها، فجغرافیة المکان واختلاف الدیانات وعرف الدول حاکمة على صحة التشریعات القانونیة، إضافة إلى أن الأحکام الإسلامیة لا یمکن تطبیقها على الدول غیر الإسلامیة وذلک لاختلاف الأحکام فی الحلال والحرم.
واژه‌های کلیدی: العقود الإلکترونیة، الأحکام الشرعیة، القانون الدولی، القوانین والتشریعات