عقود البناء و التشغیل و نقل الملکیه (بوت – BOT) و دورها فی التنمیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

هدف البحث إلى استعراض عقود البناء والتشغیل ونقل الملکیة (بوت-BOT (ودورها فی التنمیة. وذکر البحث أن الأسلوب السائد للقیام بالتنمیة الاقتصادیة فی الدول النامیة إبان عقد الخمسینات والستینات من القرن الماضی هو أن تقترض الحکومة من الدول الأجنبیة أو من البنوک الدولیة أموالاً لإنشاء مشروعات البنیة التحتیة اللازمة للتنمیة حتى تعوض عقود الاستثمار الطویلة التی کانت المستعمرات " الدول النامیة" من خلالها تعتبر مصدر للمواد الخام للدول الاستعماریة التی بنت ثرواتها من نزف موارد تلک الدول ثم تصنیعها وبیعها لها بأثمان باهظة. واشتمل البحث على مطلبین، المطلب الأول: ماهیة عقود البوت (BOT)، وتضمن المطلب فرعین، الفرع الأول: تعریف عقود البوت، الفرع الثانی: أنواع وطبیعة عقود البوت (BOT). المطلب الثانی: تنظیم وتمویل عقود البوت (BOT)، وتطرق المطلب لفرعین، الفرع الأول: التنظیم القانونی لعقود البوت فی التشریع اللیبی، الفرع الثانی: تمویل عقود البوت. واختتم البحث بعدد من النتائج: ومنها: إن عقود البناء والتشغیل ونقل ملکیة (البوت) وباعتبارها من العقود المستحدثة التی تخلط بین قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص فلابد من توخی الحذر فی حال تعاقد الدولة وفق هذا النظام، وعلى الدولة أن تتبنی سیاسة واضحة فیما یتعلق بنوعیة المشاریع التی یمکن تنفیذها وفق هذا النظام والمشاریع التی سیتم تنفیذها باستخدام أسلوب التمویل العادی الذی تتولی فیه جهة الإدارة تمویل المشروع من مواردها الخاصة أو من القروض التی تقترضها من المصارف، واوصی البحث بإصدار تشریع خاص ینظم هذا النوع من العقود.
واژه‌های کلیدی: التنمیة، عقود المقاولة، الملکیة العامة، قود البوت، قوانین وتشریعات