عقود التورید رویه فقهیه جدیده

توضیح

لا شک أن عقود التورید أصبحت حاجة ماسة؛ لا غنى للأفراد والدول عنها، والصیغة التی تتم بها الآن فیها مخالفات شرعیة کابتداء الدین بالدین، وهو من بیع الدین المجمع على حرمته؛ لذلک اختلف فیها العلماء المعاصرون: فمجمع الفقه الإسلامی الدولی ذهب إلى عدم جوازها، ما لم تتوفر فیها شروط السلم أو الاستصناع. وفی القول بحرمتها ما فیه من الحرج والمشقة؛ لذلک ذهب بعض العلماء إلى القول بجوازها للضرورة، ولکنهم – فی سبیل ذلک- لجأوا إلى تأویلات متکلفة، منها محاولة التشکیک فی صحة الإجماع على منع بیع الدین بالدین، ومنها دعوى أن عقد التورید لیس عقدا، وإنما هو وعد، إلا أنهم واجهتهم مشکلة أن عقد التورید ملزم للطرفین؛ وقد تفرقوا فی الجواب عن هذا الإشکال طرائق قددا، یجمعها أنها متکلفة غیر مقنعة! وهذه الدراسة محاولة لتقدیم رؤیة فقهیة جدیدة، تمثل فی اقتراح حل فقهی یوصل إلى القول بجواز عقد التورید، من غیر خرقٍ للإجماع، ولا لجوءٍ إلى تأویلات متکلفة تخالف الأصول وتکسر القواعد، وبذلک یحقق المطلوب، مع البعد عن المحظور الشرعی؛ وذلک بتحقیق المقصد الشرعی من التیسیر والتخفیف.
واژه‌های کلیدی: تورید، فقهیة، رؤیة، جدیدة، عقود