الوساطة فی الفقه والحقوق (Brokerage in Jurisprudence and Law) (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

مع التطورات الصناعیة والتکنولوجیة، تطورت العلاقات التجاریة والاقتصادیة وتغیرت بشکل کبیر، وعلى الرغم من هذه التغییرات، فإن من المستحیل بل ومن غیر المنطقی استبعاد بعض مؤسسات الأعمال التقلیدیة ونتیجة لتنوع المنتجات وکذلک الاحتیاجات الجدیدة للمجتمعات، فإن الأشخاص الذین یعرفون احتیاجات المستهلکین یوفرون لهم المنتجات التی یحتاجونها من نقطة إنتاج وتوزیع المنتجات إلى لحظة تسلیم المنتجات إلى المستهلکین، فضلا عن إن هؤلاء الناس یعملون على تسهیل التبادل عن طریق التوسط بین المشترین والبائعین، فالوساطة داعمة لهذه المؤسسات، لأنها لم تلغ دور التجارة، بل أسهمت فی زیادة تطور هذا النشاط لیتکیف مع الاحتیاجات المعاصرة. ورغم أن السمسرة کانت موجودة منذ مدة طویلة ولعب الوسطاء دوراً رئیسیاً فی تنفیذ العقود وتحقیق التبادلات التجاریة، إلا أن تأریخها لیس بقدیم فی القانون الإیرانی، ففی هذا القانون تعد الوساطة إجراءً تجاریاً مستقلاً ذات طبیعة قانونیة مستقلة، ولها طوابع حقوقیة متمیزة من غیرها ومع ذلک وضعها المشرع الإیرانی تحت قانون الوکالة، وبعبارة أخرى، فإن القانون یتجاهل الطبیعة المستقلة لها ویعتبر الوساطة شکلاً من أشکال التوکیل، إذ أن المادة 656 من القانون المدنی تشیر إلى أن نتیجة الوکالة هی التوکیل.
واژه های کلیدی: الوساطة، الوکالة التجاریة، الفقه الإسلامى.