فقه الاحتکار دراسة استدلالیّة مقارنة: القسم الاول

توضیح

ولا یصار إلى الجمع بینهما بدعوى حمله على ذکر المثال والمصداق الأبرز والأغلب للحاجة المحتکرة ذاک الزمن ـ لا أن موضوعه منحصر به دون غیره؛ لما هو المعروف من أن اللغویین لیسوا فی مقام تحدید المعانی والمفاهیم الحقیقیة للألفاظ، بل من المحتمل أنه لم یکن یحتکر غیر الطعام فی تلک الآونة؛ لکثرة الحاجة إلیه، أو فقُلْ: إنهم أرادوا الممنوع منه شرعاً() ـ لا یصار إلیه لأنه خلاف الظاهر؛ لظهور السیاق فی کونه بصدد تحدید المفهوم، أو على الأقلّ لا ظهور له فی شیءٍ منهما، فلم یبْقَ إلا کلام الفیروزآبادی. ولکنْ یبقى أنه لا بُدَّ من تنقیح المقصود من الحاجة، فهل المقصود منها الحاجة التی تصل حدّ الاضطرار أو العسر والحَرَج؟ وقد ذکر الشیخ شمس الدین وجهین على اعتبار الحاجة، دون الاضطرار، وهما کما یلی: الوجه الأوّل: لو کان الملاک هو الاضطرار بمعنى العسر والحَرَج للزم منه لغویة أدلة الاحتکار على کثرتها وتنوُّعها. نعم، السید علی الطباطبائی لم یستفِدْ منها إلاّ الإشعار بالجواز على الکراهیة، حیث قال: «ووجه الإشعار واضحٌ إنْ قلنا بثبوت کون الکراهة حقیقة فی المعنى المصطلح فی ذلک الزمان، وکذا إنْ قلنا بالعدم، وکونها فیه منه ومن التحریم أعمّ، بناءً على وجود القرینة بإرادة الأول ـ الکراهة ـ، من حیث العدول عن «لا یجوز» الذی سأل عنه الراوی إلى «یکره». إلاّ أن هناک قرینةً فی المقام على عدم دلالة هذه الکلمة، أی «ملعون»، على الحرمة؛ وذلک بمقتضى قرینة المقابلة بین کلمتی (الجالب) و(المحتکر)، فقد جعل الجالب ـ أی الذی یجلب السلع إلى البلد، ویبیعها، دون أن یحتکرها ـ مرزوقاً، فی حین أنه جعل المحتکر ملعوناً، وهذا یعنی أن المعنى المراد من اللعن ما یقابل الرزق، فیصیر المعنى أن الجالب مرزوق، وأما المحتکر فإنه غیر مرزوق، وقد سدّ أبواب الرزق على نفسه.