قاعدة استبعاد الأدلة غیر المشروعة فی الإجراءات الجزائیة : دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یعالج هذا البحث بوجه عام قضایا معقدة ترتبط إلى حد کبیر بالصلاحیات الممنوحة لرجال السلطات العامة فی استخدام الوسائل الحدیثة لجمع الأدلة وبالضوابط التی یجب أن تحکم تلک الصلاحیات. إن الموضوع الرئیسی لهذا البحث یتعلق بالقیمة القانونیة للأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة، وهل الدلیل الذی تم الحصول علیه بطریقة غیر مشروعة وبصورة تنطوی على انتهاک حق من حقوق الأنسان یمکن قبوله فی الإجراءات الجزائیة أم یجب استبعاده؟ تحاول هذه الدراسة تناول هذا الموضوع مستعینین فی ذلک بالحلول القانونیة والقضائیة التی أخذت بها التشریعات المقارنة وعلى الأخص القانون الإنجلیزی والأسکتلندی واجتهادات المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان. کما تتناول هذه الدراسة موقف القانون الأردنی ، وبعض التشریعات العربیة. وقد تناول البحث أیضًا نطاق المشکلة وحدودها والحلول الناجعة والفاعلة لها. وهذا یقتضی بیان کیفیة قیاس نجاعة الحلول المقترحة، والبحث عن حلول أخرى قد تساعد فی الحد من سلبیات ومثالب تطبیق قاعدة الاستبعاد بشکل مطلق. إن هذه الدراسة تدعو إلى اعتناق منهج جدید یقوم على تبنی قاعدة استبعاد الدلیل غیر المشروع من حیث المبدأ على أن یکون للمحکمة سلطة تقدیریة فی قبول الدلیل المتحصل بطریقة غیر مشروعة من خلال الأخذ بجملة من بالاستثناءات، والتضییق من مفهوم عدم المشروعیة من ناحیة أخرى. کما یمکن التقلیل من جمود هذه القاعدة بقصر الاستبعاد على المخالفات الجسیمة، والتوسع فی البدائل الأخرى بإقامة قواعد المسؤولیة الشخصیة بحق من باشر الإجراء بالمخالفة للقانون.
واژه های کلیدی: الأردن، قانون الاجراءات الجنائیة، الاثبات، الأدلة الجنائیة، الأدلة غیر المشروعة، القصد الجنائی، القانون المقارن، بریطانیا، الولایات المتحدة الأمریکیة، المحکمة الأوروبیة، إدانة المتهم، براءة المتهم، الجریمة و المجرمون، شهادة الشهود، السلوک الإجرامی، حقوق المتهم