قاعده الضرر یزال و شمولها للتعویض عن الضرر المعنوی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یرجع الاهتمام المتزاید بالآثار المترتبة على الضرر المعنوی إلى أن المطالبات بالتعویض عن الضرر المعنوی آخذة فی التفاقم. وإذا کان الخلاف فی الفقه القانونی قد حسم حول التعویض المادی عن الضرر المعنوی، واستقرت التقنینات الحدیثة على مبدأ التعویض فإن الخلاف ظل قائماً - إلى یومنا هذا - بین رجال الفقه الإسلامی المعاصرین حول مشروعیة التعویض عن الضرر المعنوی، الأمر الذی یتطلب مزیداً من الدراسة والبحث لتوضیح صور المسألة وتأصیل الآراء الفقهیة فیها، والموارنة بینها، لبیان الراجح منها، والوصول إلى رأی یطمئن إلیه القلب. وتبین من خلال هذه الدراسة أن کلاً من الفریقین من الفقهاء المجیزین للتعویض عن الضرر المعنوی والمانعین منه قد استدلوا على ما ذهبوا إلیه بالأدلة التی هی من باب العمومیات والقواعد العامة. وتوصلت الدارسة إلى مشروعیة التعویض عن الضرر المعنوی ورأت أن هذا الرأی أحق بالأتباع، لحدیث عبد الله بن سلام حیث ورد فیه أن النبی صلى الله علیه وسلم قال لعمر: اذهب به (أی زید بن سعنة) فاقضه حقه وزده عشرین صاعاً من غیره مکان ما رعته"، وهو نص لم یقف علیه رجال الفقه الحدیث - من المجیزین للتعویض عن الضرر المعنوی والمانعین منه-، حیث لم یتعرضوا له فی کتاباتهم فی معرض التدلیل لما ذهبوا إلیه. وأوضحت الدراسة أن الضرر المعنوی لا یعوض عته إلا إذا توافرت فیه الشروط الآتیة: 1- أن یکون الضرر المعنوی محققاً. 2- أن یکون الضرر المعنوی فاحشاً. 3-أن لا یکون سبب الضرر المعنوی مشروعاً.
واژه های کلیدی: الشریعة الإسلامیة، الفقه الإسلامی، التعویض، الضرر المعنوی، الأحکام الشرعیة، المذاهب الفقهیة، القواعد الفقهیة، القانون المدنی، الأحکام القضائیة، الضرر العام، الضرر الخاص، الضرر المادی، القذف، السب، الشتم، التعسف فی استعمال الحق.