قاعدة الضرورات تبیح المحضورات و تطبیقاتها المعاصرة فی الفقه الإسلامی

توضیح

تعد قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" وقيودها ركناً مهماً في التشريع الإسلامي، حيث يظهر من خلالها أهم خصائص الشريعة الإسلامية، التي جعلها الله تعالى شريعة الرحمة والسهولة والرفق بالمكلفين وهناك العديد من الفتاوى التي استندت إلى تلك القاعدة التي تعد دعامة من دعائم الفتوى والقضاء؛ لأنها تعالج الأحوال الطارئة للمكلفين، والتي ربما لا يخلو مكلف من مواجهتها، لكن من الملاحظ أن هناك بعض الفتاوى لم تراع ضوابط هذه القاعدة ولم تستوف شروطها، فأصبح هناك نوعان من تلك الفتاوى أحدهما فتاوى صحيحة استوفت شروط وضوابط تلك القاعدة، وأخرى لم تستوف تلك الشروط والضوابط، فليس من الصواب أن تندرج هذه الفتاوى (التي لم تستوف الشروط والضوابط) تحت تلك القاعدة؛ لعدم تحقق حد الضرورة وكذلك عدم توافر الضوابط الأخرى هي: أن تكون الضرورة متحققة بالفعل، وأن تكون الضرورة ملجئه، وأن تقدر الضرورة بقدرها، وأن يتعذر دفع الضرورة بوسيلة أخرى غير فعل المحظور، وألا يترتب على العمل بالضرورة ضرر أكبر من الضرر الحاصل بها، وهناك واجبات تجب على المسلم تجاه الضرورة، فيجب ألا يتسبب المسلم لإيقاع نفسه في الضرورة، كما يجب عليه التخلص من الضرورة وإزالتها.