قاعده: یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام و تطبیقاتها المعاصره فی المجالین الطبی و البیئی

توضیح

تروم هذه الدراسة تأصیل قاعدة: (یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستیفاء القول فی جوانبها النظریة توثیقا، وتدلیلا، وتحلیلا، ثم تراحبت آفاقها - أی الدراسعدة - الفقه المححتو. وکان المجالان الطبی والبیئی بنوازلهما المطردة المستأنفة مجالا للتطبیق والتخریج؛ إذا تقتعد القضایا الطبیة والبیئیة حیزا رحیبا فی اهتمامات الناس، و أسباب معاشهم، والحاجة إلی مواکبتها بالتأصیل الشرعی أشد وأکد. وقد تأدت الدراسة فی الخاتمة إلی استخلاص المسبوک النظری للقاعدة، واستجلاء أبعادها المتراحبة فی بحال الاجتهاد والفتوی، وبیان أثرها فی الترجیح بین الأضرار المتزاحمة فی المجالینطبی. اولم یفت الدارس - توفیة للفائدة و إتماما للبیان - بسط توصیات ذات صلة وثقی بالمعالم النظریة والتطبیقیة البارزة فی الدراسة.