مبدأ إلزامیة الشورى وآثاره الدستوریة فی المجال السیاسی والتشریعی

توضیح

هذا المقال محاولة للکشف عن جانب من الجوانب المتعددة لمسألة الشورى من منظور الفقه السیاسی الإسلامی، ویتعلق الأمر بالآثار الدستوریة للقول بإلزامیة الشورى أو عدم إلزامیتها فی المجال التشریعی والسیاسی. وقد عرضنا فیه أولا لتحدید مفهوم الشورى من حیث اللغة والاصطلاح ومستویاتها وأنواعها، ورکزنا فی هذا الخصوص على التمییز بین الشورى السیاسیة والتشریعیة، کما عرضنا فیه ثانیا لحکم الشورى والجزاء الدستوری على ترک الشورى أو المخالفة الجسیمة لهذا المبدأ الدستوری من منظور الفقه الإسلامی، ثم عرضنا ثالثا لتحدید أهل الشورى، وعرضنا رابعا لمدى إلزامیة الشورى فی النظام السیاسی الإسلامی والآثار الدستوریة المترتبة على القول بإلزامیة الشورى أو عدم إلزامیتها فی المجال التشریعی وفی المجال السیاسی. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن مسألة إلزامیة الشورى أو عدم إلزامیتها لیست ترفا فکریا أو تهویما فلسفیا وإنما هی مسألة فی منتهى الخطورة وفى غایة الأهمیة إذ علیها یتوقف تکییف طبیعة النظام السیاسی الإسلامی وطبیعة العلاقة بین الولایات (السلطات) العامة فیه
رده بندی گنگره:
واژهای کلیدی: النظام السیاسی فی الإسلام، الفقه السیاسی الإسلامی، الإسلام والشورى، الإسلام والإصلاحات السیاسیة، نظام الحکم فی الإسلام