مبدأ الاحتیاط فی ثبوت النسب فی الفقه الإسلامی و تطبیقاته فی الاجتهاد القضائی الجزائری

توضیح

النسب رابطة سامیة، وصلة عظیمة، جعلها الله نعمة من النعم التی امتن بها على عباده، ولم یجعلها عرضة للأهواء والنزوات، قال جل من قائل: ﴿هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ، وکان ربّک قدیرا﴾ . ولأن الله کرم ابن آدم وفضله على سائر خلقه، قال تعالى: ﴿ولقد کرّمنا بنی آدم وحملناهم فی البرّ والبحر ورزقناهم من الطیّبات وفضّلناهم على کثیر ممّن خلقنا تفضیلا﴾. ، فإن من هذا التکریم أن سن له طریقا للتوالد والتناسل یلیق بمقامه ویختلف به عن غیره وهو النکاح، وجعل حفظ النسب من الکلیات الخمس، لذلک فقد أرست الشریعة الإسلامیة أحکاما وقواعد للمحافظة على الأنساب. والدارس لأحکام النسب یجد أنها تقوم على الاحتیاط، حیث إن الفقهاء یترصدون أدنى الأسباب للحکم بثبوت النسب ویتشددون عند نفیه، مبررین ذلک بأن النسب یحتاط له وأن الشارع یتشوف لإثبات النسب لا لانقطاعه، وأن أثبات النسب حیاة للولد ونفیه موت له لدرجة أن القارئ بهذا الموضوع یتفاجأ لدرجة، هذا الاحتیاط وربما یقول إن هذا الاحتیاط مبالغ فیه. لکنه إذا تعمق فی دراسته فإنه یعرف مدى المصلحة التی یرید الشرع تحقیقها، من خلال شمول جمیع الأطفال بالرعایة من جهة، وعدم الخوض فی الأعراض من جهة أخرى، کما یدرک أیضا مدى التناسب القائم بین مسألتی النسب والعرض فی الشریعة الإسلامیة. وانطلاقا مما سبق أردت أن أبرز فی هذه المداخلة مظاهر الاحتیاط التی وضعها الشرع، التی یراد منها اتصال الأنساب وعدم انقطاعها وتطبیقاتها فی الاجتهاد القضائی الجزائری ؟ و التی نلمسها ابتداء بأن جعل للنسب طرقا عدة عند إثباته وطریقا واحدا لنفیه وهو اللعان،