مبدأ جبّ العقوبة الانضباطیة

توضیح

تطبیقا لمبدأ شرعیة العقوبات الانضباطیة والتی تتمثل بعدم تعدد تلک العقوبات الانضباطیة على الموظف نفسه من جراء ارتکاب مخالفة إداریة واحدة، وکما هو معمول فیه بشکل أوسع فی المجال الجنائی. فإن هذا المبدأ القانونی الذی تقره قواعد العدالة یقضی بالاکتفاء بفرض عقوبة واحدة علی الموظف عن الفعل الواحد والتی تکون فی الغالب هی العقوبة الأشد من بین تلک العقوبات الانضباطیة التی حددها المشرع مالم ینص القانون علی خلاف ذلک، أو فی غیر حالة أن تکون العقوبة الثانیة عقوبة تبعیة للعقوبة الأصلیة الأولی، وعلی الرغم من أن المشرع نص فی مواضع متعددة علی تعدد العقوبات الانضباطیة الناتجة عن مخالفة واحدة نص علیها المشرع لکن ذلک لا یشکل إخلالا بأصل هذا المبدأ، کما أن هنالک شروط معینة لابد من توافرها لکی یتم تطبیق هذا المبدأ القانونی، وأن المشرع العراقی فی قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل قد نص علی حالات تمثل تطبیق لهذا المبدأ الذی أقره القضاء الإداری فی کل من فرنسا ومصر والعراق.