محل جريمه السرقه الالكترونيه فی التشريع الاردني والمقارن (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناولت هذه الدراسة محل جريمة السرقة الإلكترونية في التشريع الأردني والمقارن، ذلك لأن مشرعنا الأردني أسبغ الحماية الجنائية للأموال المادية، وأغفل عن شمول المال المعلوماتي بتلك الحماية. وفي الوقت ذاته نواجه قصور تشريعي ضمن قانون الجرائم الإلكترونية مقارنة مع التشريعات المقارنة. وإيفاء للغايات المرجوة من الدراسة كان لا بد أولا من استظهار محل الجريمة الإلكترونية من خلال تحديد ماهية البيانات والمعلومات وبرامج الحاسوب، ومن ثم بيان مدى صلاحيتها حتى تكون محلا لجريمة السرقة الإلكترونية، موضحين بذلك الخلاف الفقهي حول تلك المسالة والحجج القانونية التي استند إليها كل اتجاه. ثم بعد ذلك أوضح الركن المادي للجريمة الإلكترونية، وذلك من خلال إيضاح مدى تحقق نموذج السرقة التقليدية على أخذ البيانات والمعلومات، فتعرض للآراء الفقهية وموقف الفقه الأردني من ذلك. وأخيرا أوضح موقف المشرع الأردني والتشريعات المقارنة من جريمة السرقة الإلكترونية. وخلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تدخل مشرعنا، والتوسع في تعريف المال بحيث يشملها بالحماية الجنائية بنص قانوني صريح في قانون الجرائم الإلكترونية، أو بالعدول عن تعريف فعل الأخذ المحدد في المادة 399/2 عقوبات.
واژه‌های کلیدی: القوانين والتشريعات، السرقة الالكترونية، الجرائم الالكترونية، الأردن