مدى تاثير موت الدماغ على مسائل الاحوال الشخصيه: دراسه فقهيه مقارنه

توضیح

تناولت هذه الدراسة بعض الأحكام الشرعية المتفرعة عن نازلة موت الدماغ، مع الاقتصار على التطرق إلى الأحكام الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية، والتي ترتبط في الأساس وبعرى وثيقة بالحكم على من يصل إلى مرحلة موت الدماغ بالموت أو ببقائه حيا؛ لأن الحكم الشرعي في هذه المسائل -وفي غيرها -يتأثر ويتغير بتغير الموقف الذي يتبناه ويحمل لواء الدعوة إليه الكثير من الفقهاء، فإنهم يكترثون شديد الاكتراث لهذه النازلة؛ باعتبارها أو عدم اعتبارها نهاية للحياة الإنسانية؛ إذ ليست الأحكام التي تجرى على الأحياء كتلك التي تجرى على الأموات. ولقد خلصت هذه الدراسة إلى بعض النتائج التي أذكر منها: أن موت الدماغ ليس نهاية لحياة الإنسان، وأن زوجة المصاب بموت الدماغ لا تدخل في عدة الوفاة بعد أن يتم تشخيصه بأنه قد مات دماغيا، وأن الزوج يحق له إعادة مطلقته -التي أصيبت بموت الدماغ بعد طلاقها -بدون عقد أو مهر جديدان، إن كان الطلاق رجعيا وكانت في فترة العدة، ويرثها إن ماتت بعد ذلك، وأن التركة لا تقسم على الورثة بعد إصابة مورثهم بموت الدماغ، وأن الوصايا لا تستحق بمجرد إصابة الموصي بموت الدماغ، وتبطل الوصية لو مات الموصي له أثناء بقاء الموصي تحت الأجهزة الطبية.
واژه‌های کلیدی: الموت، الزواج، الطلاق، التركة، الوصايا