مدى مشروعیة التجارب الطبیة العلمیة على الاجنة المجهضة فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی

توضیح

إن تطور التدخلات الطبیة العلاجیة وغیر العلاجیة، ذات الأبعاد العلمیة، أدّى إلى تغییر تفاصیل القواعد الطبیة العامة التقلیدیة. وفکرة التجارب الطبیة أو البحث العلمی شملت جمیع المجالات ومنها جثة الإنسان بتشریحها لأغراض علمیة، ولا یقتصر الأمر فقط على جثة الإنسان، بل تعنی الجثة کل شخص متوفى، وتشمل الأجنة المجهضة فی إطار إجراء التجارب الطبیة لأغراض علمیة أو علاجیة.
ومن هنا فإن موضوع التجارب العلمیة على الأجنة المجهضة یثیر العدید من الإشکالیات لعل أهمها مدى اعتبار الأجنة المجهضة أو الجنین المیت أو المسقط محلاً للتجارب العلمیة من الوجهتین القانونیة والشرعیة.
یستعرض هذا البحث الموقف من هذه التجارب استناداً للنصوص الشرعیة المرجعیة ممثلة فی القرآن والسنة، وفی الفقه الإسلامی بمختلف مذاهبه، ثم فی القانون الوضعی ممثلاً بالقوانین المقارنة والقانونین الإماراتی والجزائری، وذلک باعتماد المنهج التحلیلی والمقارن فی بعض المواضع الفقهیة والقانونیة. وانتهى البحث إلى عدة نتائج من أبرزها أن التجارب الطبیة اکتسبت مشروعیة سواء فی الفقه الإسلامی أو فی القوانین الوضعیة المقارنة، ویمکن تطبیقها وإسقاطها على الأجنة المجهضة وفق ضوابط، لیخلص إلى تقدیم توصیة للمشرع الجزائری خاصة والعربی والإسلامی عموماً بالإفصاح عن موقفه من هذه المسائل بشکل تفصیلی وشامل.
الکلمات المفتاحیه: التشریح الطبی، الجنین المیت، الجنین المسقط، أخلاقیات الطب، التجارب البیولوجیة.