مدى مشروعیة التنویم المغنطیسى کأحد الأدلة الجنائیة

توضیح

باستقراء آراء رجال الفقھ والأحکام القضائیة تبین لنا أن الغالبیة العظمى ترفض التنویم المغنطیسی فی الحصول على أقوال أو اعترافات فی التحقیقات الجنائیة على أساس أنھا ملغیة للإرادة الواعیة، وسالبة لحریة التصرف التی تعتبر الضمان الأول لکل إجراء قانونی صحیح، فالشخص تحت تأثیر التنویم المغنطیسی یصبح على قدر من عدم الوعی الذی لا یتمکن معھ من استعمال حقوقھ المشروعة فی الدفاع عن نفسه مما یتعارض ذلک مع الحق المعترف بھ لھ والاستفادة بنتائجھا فی مجالالخبرة الجنائیة بصفة عامة. کما ترى القلة القلیلة من رجال الفقھ أن القول بإمکانیة الاستعانة بالتنویم المغنطیسی فی التحقیق الجنائی، سواء للحصول على المعلومات اللازمة لکشف حقیقة جریمة ما، أو لفحص حالة المتھم العقلیة أو النفسیةـ باعتباره إجراء استثنائیاً فی بعض الجرائم الخطیرة التی یجب تحدیدھا على سبیل الحصر، کجرائم القتل، وبشروط إجرائیة خاصة، على ألاَّ یکون الھدف من ھذا الإجراء الحصول على اعترافات أو أدلة قاطعة، فھو لا یعدو کونھ معاوناً للقاضی یسھم فی تکوین عقیدته.
الکلمات المفتاحیه: الادله الجنائیه، التنویم