مدی جواز التامین الصحی من الحوادث القضائیه

توضیح

تعمد المؤسسات العامة فی الدولة لتوفیر خدمة التأمین الصحی للعاملین فیها ولذویهم، وفقاً لأنظمتها الخاصة، لما فی
ذلک من انعکاسات إیجابیة على عمل الموظف فی ظروف آمنة وطبیعیة.
بید أن هذه الخدمة لا تتوفر دائما لهؤلاء إذ إن العدید من أنظمة التأمین الصحی تستبعد الحالات الناجمة عن الحوادث
القضائیة من التأمین الصحی مما یجعل تأمینها غیر جائز قانوناً ویترتب على ذلک حالة من الحرج والضیق ترافق إصابة
المستفید من التأمین الصحی بحادث قضائی بسبب عدم تغطیة نفقات علاجه وبخاصة عندما لا یتسنى له ذلک لظروفه المالیة
الصعبة.
ویعتبر الحادث قضائیاً متى وقع بفعل من الغیر وترتب علیه أضرار معینة أعطت الحق للمضرور اللجوء إلى
القضاء للمطالبة بالتعویض عما أصابه.
ویختلف الفقه الإسلامی فی الأساس الذی یبنی علیه جواز التأمین الصحی ففی الوقت الذی یبنى فی أنظمة التأمین الصحی
على مجال هذا التأمین فیکون جائزا قانوناً فی مجال دون آخر کما هو الحال فی مجال التأمین من الحوادث القضائیة فإن
الفقه الإسلامی یعتمد فی إجازته من التأمین الصحی على الصورة التی تم بها، فإذا کان تعاونیاً عد التأمین الصحی جائزاً
شرعاً ولا فرق بعد ذلک بین مسببات الحالة الصحیة مرضیة أم غیر مرضیة، أما إذا کان تجاریاً عد التأمین الصحی غیر
جائز شرعا سواء بالنسبة للحالة المرضیة أم لغیرها.
ولعل فی توحید أنظمة التأمین الصحی فی الدولة والمؤسسات العامة من حیث جعل الحوادث القضائیة مشمولة
بالتأمین الصحی ما یؤدی إلى تحقیق المساواة بین المستفیدین من أنظمة التأمین الصحی مهما کان السبب الذی أدى إلى
حاجتهم إلى المعالجة.
واژه های کلیدی: التامین الصحی (الفقه الاسلامی)، التامین الصحی، التشریع