مدی جواز الشرط الجزائی عند تعثر سداد الدّین: دراسة فقهیة تطبیقیة علی البنوک التشارکیة فی ترکیا

توضیح

تواجه مؤسسات التمویل الإسلامی مشکلة تعثر الدیون الناتجة من عقود الالتزامات الآجلة، ولا شکّ أنّ هذا المشکلة تزداد فی ظل الأزمات والجوائح، ومنها جائحة کورنا التی نعیشها الیوم، فلجأت البنوک الربویة إلى القاعدة الجاهلیة "إما أن تربی وإما أن تقضی"، وهذا هو الربا المحرم على البنوک الإسلامیة فکان لابد للأخیرة من إیجاد حلّ للمماطلة فی سداد الدیون وتعثرها بما یتوافق مع الشریعة الإسلامیة بعیداً عن الربا. ونتطرّق فی بحثنا للشرط الجزائی کحلٍ مطروح لمشکلة الدیون المتعثرة، وعقوبةٍ لمن یرید استغلال تجنّب المصارف الإسلامیة فرض زیادة على مبلغ الدین (جدولة الدین) عند التخلف عن السداد. ویهدف البحث إلى بیان معنى الشرط الجزائی فقهاً وقانوناً، وتفصیل أحکامه، وحالات جواز فرضه، ومن ثم تسلیط الضوء على واقع البنوک التشارکیة الترکیة فی مدى الأخذ بالشرط الجزائی، مع طرح البدائل المشروعة. وقد اتبعنا فی بحثنا هذا المنهج الاستقرائی؛ وذلک باستقراء أقوال العلماء وأدلتهم فی الشرط الجزائی، والمنهج الوصفی؛ وذلک بتسلیط الضوء على الواقع المطبق فی البنوک التشارکیة الترکیة، والمنهج التحلیلی؛ لفهم واقع اعتماد البنوک التشارکیة الترکیة على الشرط الجزائی کحل لمعالجة المماطلة فی السداد، ومن ثم طرح بعض البدائل المشروعة والممکنة، ومن أهم النتائج التی توصّلنا إلیها: أولاً، جواز النصّ على الشرط الجزائی على المتخلّف عن التنفیذ فی حالة الدیون غیر المالیة؛ کعقود الاستصناع والتورید، ثانیاً: بطلان العقد إذا نص على شرط جزائی یوجب على المدین دفع زیادة على الدین بمجرد تأخره عن السداد، ثالثاً: جواز تعویض المدین المماطل الدائنَ عما لحقه من ضررٍ فعلیّ، وهذا محل خلاف بین المعاصرین فمهم من أجاز ومنهم من منع، وأخیراً: إن البنوک التشارکیة الترکیة -محل الدراسة -تشترک فی اعتمادها على الشرط الجزائی من خلال إلزام العمیل المعاند (المماطل) دفع مبلغ زائد على أصل الدین، الأمر الذی یوقعها فی ربا النسیئة، وقد أضاف کلٌ من بنک کویت ترک، والبرکة الترکی شرطَ حلول جمیع الأقساط الباقیة على العمیل فی حال تأخره عن الس
واژهای کلیدی: الشرط الجزائی, البنوک التشارکیة الترکیة, المدین المماطل, تعویض الضرر, الدیون المتعثرة