مدی مشروعیة التنویم المغنطیسی کأحد الأدلة الجنائیة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

باستقراء آراء رجال الفقه والأحکام القضائیة تبین لنا أن الغالبیة العظمى ترفض التنویم المغنطیسی فی الحصول على أقوال أو اعترافات فی التحقیقات الجنائیة على أساس أنها ملغیة للإرادة الواعیة، وسالبه لحریة التصرف التی تعتبر الضمان الأول لکل إجراء قانونی صحیح، فالشخص تحت تأثیر التنویم المغنطیسی یصبح على قدر من عدم الوعی الذی لا یتمکن معه من استعمال حقوقه المشروط فی الدفاع عن نفسه، مما یتعارض ذلک مع الحق المعترف به له والاستفادة بنتائجها فی مجال الخبرة الجنائیة بصفة عامة. کما ترى القلة القلیلة من رجال الفقه أن القول بإمکانیة الاستعانة بالتنویم المغنطیسی فی التحقیق الجنائی، سواء للحصول على المعلومات اللازمة لکشف حقیقة جریمة ما، أو لفحص حالة المتهم العقلیة أو النفسیة-باعتباره إجراء استثنائیاً فی بعض الجرائم الخطیرة التی یجب تحدیدها على سبیل الحصر، کجرائم القتل، وبشروط إجرائیة خاصة، على ألا یکون الهدف من هذا الإجراء الحصول على اعترافات أو أدلة قاطعة، فهو لا یعدو کونه معاوناً للقاضی یسهم فی تکوین عقیدته.‪