مراجعة للشکوک حول أرباح البنوک الإسلامیة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

دف المقال إلى تسلیط الضوء على موضوع بعنوان:" مراجعة للشکوک حول أرباح البنوک الإسلامیة". وتناول المقال عدة نقاط رئیسیة ومنها، حکم التسعیر وتحدید الربح حیث ذهب جمهور الفقهاء بعدم الجواز ولا حدود للربح فی الإسلام إذا کانت السوق حرة بالمفهوم الاقتصادی، والسوق الحرة بالمفهوم الاقتصادی هی التی خلت من القیود على حریة العرض والطلب، ولا یخفی أن التسعیر فی هذه الحال هو من أکل أموال الناس بالباطل. وبین المقال إن ارتفاع أسعار التمویل من البنوک الإسلامیة من التمویل دعوی تحتاج إلى التمحیص، وربما صح هذا فی حالة بعض البنوک التی کانت تتمتع بوضع احتکاری فی بلدانها، لکن بعد أن أتیحت الفرصة لإنشاء بنوک ونوافذ إسلامیة اخری فی تلک البلدان لم یعد هناک مجال للشک بأن البنوک الإسلامیة فی تسعیرها للخدمات والتمویلات تقدم أسعاراً منافسة لفوائد البنوک التقلیدیة. وأشار المقال إلی وجود نظریتان لمعاملة الودائع الاستثماریة فی البنوک الإسلامیة الاولی المضاربة والثانیة المشارکة، أما المشارکة فتعنی معاملة المودعین کالمساهمین فی المشارکة معهم فی تحمل جمیع التکالیف والمخاطر والمشارکة فی جمیع العوائد بما فی ذلک تکالیف ومخاطر وعوائد الحسابات الجاریة والخدمات المصرفیة. واختتم المقال بتوضیح أن نظریة المضاربة تفترض أن تؤدی إلی تباین جوهری بین أرباح المودعین والمساهمین بحیث تکون الزیادة لصالح المساهمین، وفی الوقت نفسه لا یلزم أن تتقارب أرباح البنوک الإسلامیة العاملة وفقاً لهذه النظریة، لأن کل بنک یختص بتکوین خاص لوعاء المضاربة لدیه. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
واژه‌های کلیدی: الرقابة الشرعیة، البنوک الإسلامیة، الربح و الخسارة، القوانین و التشریعات، الاستثمار، فوائد البنوک