مرتکزات المعارضة السیاسیة وأحکامها فی الفقه الإسلامی

توضیح

تقدم هذه الدراسة الأحکام الشرعیة للمعارضة السیاسیة من منظور إسلامی، والتی تقتصر على القول أو الفعل السلمی، والمستند إلى الداعی أو الدافع الحقیقی للمعارضة السیاسیة، وإن معالجته ضمن دائرة الحکمة المحققة للمصالح العامة أو الدافعة لمفسدة متصورة الوقوع، لأن ما تقوم به المعارضة السیاسیة مرهون بتحقیق مصالح المجتمع أو درء مفسدة عنه، وأن لا یترتب على اعتراضهم مفسدة أعظم. وتشیر الدراسة، أیضا، إلى الخلط بین المعارضة السیاسیة، وبین حالات الخروج على الحاکم، سواء کان ذلک بمحاولات نزع الشرعیة عنه، أو عزله، أو الثورة، أو التمرد والعصیان المسلح، والذی جعلته الشریعة ضمن دائرة الخروج على الحاکم، ولیس إصلاحا للفعل أو تصویبا للرأی، لأن المعارضة السیاسیة فی الإسلام إبداء الرأی السیاسی بالقول أو الفعل ضمن ضوابطه المشروعة، موجه للجهات السیاسیة فی الدولة، والمستند إلى الدلیل الذی صح لدیه والقابل للحوار، بعیدا عن أی أشکال العنف، أو إثارة الفتن، أو الهدف إلى تحقیق مصلحة شخصیة.
الکلمات المفتاحیه: الفقه وأصوله، سیاسة شرعیة، المعارضة.