مسئولیة المتظاهرین الجنائیة عن المظاهرات غیر المشروعة: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یتناول بحثنا هذا أحد المواضیع المهمة، بل یعد أح الظواهر التی شغلت شاغلیها من أصحاب الرأی العام الوطنی والعالمی، إذ تتمثل فی (مسؤولیة المتظاهرین الجنائیة فی المظاهرات غیر المشروعة) بالرغم من أن حریة التعبیر وإبداء الرأی عند الإنسان بصفته فرداً فی المجتمع هما من ضرورات البقاء والاستمرار، وإن حق الفرد داخل المجتمع فی إبداء الرأی والتعبیر عن مواقفه ومعتقداته الفکریة والسیاسیة الدینیة، تعد من الحقوق المشروعة وهذا ما شار إلیه التشریعات الوطنیة وکذلک المواثیق والصکوک الدولیة، هذا کلها بعیداً عن أثارة الفوضى وحمایة للمصالح العامة والخاصة من الأضرار والأخذ بنظر الاعتبار المبادئ والقواعد الخاصة بالحقوق والحریات، وهنا تبرز أهمیة الموضوع عندما یکون حق التظاهر السلمی وسیلة من الوسائل التی تؤدی إلى تفعیل دور الشعوب فی المشارکة فی الحیاة السیاسیة، ولیست ارتکاب البعض منهم جرائم ضد الآخر أو ضد رجال السلطة أو ضد الممتلکات العامة أو الخاصة، مما تترتب علیهم المسؤولیة الجنائیة والمدنیة نتیجة لذلک تم إساءة استخدام حق التظاهر السلمی، والتی تعد من أخطر الوسائل التی بید من یروم العبث بها وکذلک من یحاول استخدام العنف الأضرار بالغیر أو عرقلة المرور أو تخریب المؤسسات العامة أو الخاصة، والتی تعد صورة مشینة وغیر قانونیة فسیؤدی حتماً إلى تعرض النظام العام والآداب العامة للخطر، لذا تعد هذا الحق مهم وذو خطورة بالغة ومفید فی الوقت نفسه، کما ومن أجل معالجة کیفیة تنظیم حق التظاهر السلمی بعیدا عن استخدام العنف أو القوة المفرطة أثناء التظاهر، وخاصة أن المشرع العراقی الآن فی طور الإعداد لمشروع قانون تخص الحق فی حریة التظاهر السلمی، لعدم وجود قانون تختص بذلک، وإن العقاب على هؤلاء المجرمین تستند على النصوص العقابیة فی قانون العقوبات النافذ، کما وتکمن مشکلة البحث إن کما تکمن إشکالیات البحث فی کیفیة التمییز بین التظاهر السلمی کحق یهدف إلى تحسین الأوضاع وبین التظاهر کوسیلة لهدم المجتمع والاعتراض على أی قرار أو تصرف وإن کان هذا القرار أو التصرف مستنداً إلى الدستور والقانون. وهنالک أمر مهم لا بد من التطرق إلیه لأنه من إشکالیات البحث ألا وهو خضوع الحق فی حریة التظاهر السلمی عند تنظیمه تنظیما معیناً مستنداً على مطالب معقولة، لکن فی بعض الأحیان تستند إلى اعتبارات وأسباب سیاسیة معارضة، مما یضطر السلطة إلى منعه وهذا یؤدی إلى کتب الشعوب، لأن کثیرا من الدول لا تعترف بالمعارضین السیاسیین، ذلک الکبت الذی یتحول إلى غلیان قد ینتهی إلى إنزال الحاکم من عرشه إلى الهاویة، وهذا ما حدث فعلاً فی تونس ومصر ولیبیا والیمن وغیرها من الدول. وإن عدم تفعیل الضمانات سواء أکانت القانونیة أم السیاسیة أم الدولیة تعد أیضاً من إشکالیات البحث، لامتلاک هذا الحق ضمانات کثیرة وکافیة لصد هجمات من یرغب فی طمسه على الرغم من أن کثیر من تلک الضمانات غیر مفعلة لأسباب کثیرة. أما بالنسبة لمنهجیة البحث فسیتم اعتماد منهج الدراسة المقارنة للوقوف على نواحی النقص التشریعی الذی یشوب القوانین المنظمة للاجتماع العام والمظاهرات بغیة تلافیها، واعتماد منهج البحث التحلیلی، وذلک عن طریق تحلیل القوانین تحلیلاً قانونیاً للوصول إلى النتائج المتوخاة. أما بالنسبة لخطة البحث فسنقسم البحث إلى مبحثین؛ نبحث فی الأول ماهیة المظاهرات، وفی مطلبین نخوض بالبحث فی الأول إلى مفهوم المظاهرات، وفی الثانی نتطرق إلى أنواع المظاهرات وتمییزها عن ما یشابهها؛ أما المبحث الثانی نطرق فیها إلى مسؤولیة المتظاهرین الجنائیة عن انتهاک قواعد حریة التظاهر، وفی مطلبین، إذ نتناول بالبحث فی الأول إلى الأساس القانونی لمسؤولیة المتظاهرین الجنائیة، أما فی الثانی نتطرق إلى مسؤولیة المتظاهرین الجنائیة فی القوانین العقابیة وانهینا بحثنا هذا بالخاتمة التی ستحتوی على اهم الاستنتاجات والمقترحات التی توصلنا إلیها. هذ وندعو من الله عز وجل أن نکون قد أسهمنا فی عرض جوانب هذه الظاهرة مساهمة تنیر الطریق أمام من یعنیهم الأمر.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، المسئولیة الجنائیة، حقوق الانسان، حق التظاهر