مسووليه الصيدلی الجزائيه عن صرف ادويه لاجهاض الحامل
داروسازی (Pharmacy) | سقط جنین (Miscarriage) | مجازات (Punishment) | مسئولیت کیفری
مجله الاستاذ الباحث للدراسات القانونيه والسياسيه، سال 2021، شماره 1، ص.: 885-905.
2021 م.
الإجهاض هو أحد المشاكل الصحية التي تمس النساء خلال الحياة الإنجابية فالمرأة قد تتعرض له سواء برضاها وهذا ما يعرف بالإجهاض الاختياري أو بدونه والذي يطلق عليه بالإجهاض الإجباري، ونتيجة لظروف صحية قد تلجأ الحامل للإجهاض إذا كان الحمل يشكل خطر على صحتها وهذا ما نسميه بالإجهاض العلاجي، فهناك وسائل متعددة يتم اللجوء إليها لإسقاط الجنين والصيدلي يكون مسؤول عن جريمة الإجهاض عندما يقوم بصرف أدوية مؤدية للإجهاض أو النصح بتناول دواء مجهض، فتقوم مسؤوليته الجزائية بتوفر أركان جريمة الإجهاض فالمشرع الجزائري منع الإجهاض سواء في قانون العقوبات أوفي قانون الصحة الجديد رقم 18-11، مع جازته في بعض الحالات أما الشريعة الإسلامية حرمته وأجازته للضرورة العلاجية وعليه إذا اكتملت عناصر جريمة الإجهاض توقع العقوبة على الصيدلي.
واژههای کلیدی: الإجهاض، الصيدلي، أدوية، المسؤولية الجزائية، العقوبة
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد